تزايد التفريط من جانب الحكومة في موارد مصر وثرواتها المتمثلة في الأرض والمواد الخام والمؤسسات المملوكة للشعب، حيث تزايد تخصيص الشواطئ المصرية لشركات أجنبية ورأسمالية محلية تعمل إما على قيام صناعات ملوثة للبيئة كمصنع أجريوم في دمياط أو في تعطيل مشروعات وطنية هامة كمحاولة الاستيلاء على موقع الضبعة المخصص لإنشاء ستة محطات نووية، أو في تصدير ثرواتنا المعدنية الناضبة - وبأثمان بخسة - بدلا من تصنيعها واستخدامها في مصر وتصدير الفائض كمنتجات ذات قيمة مضافة عالية، وما تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل والدول الأوروبية بأثمان بخسة وبعقود طويلة المدى إلا مثال فج على هذا التفريط، كما قامت الحكومة في إطار الخصخصة بإهدار ثروة مصر الصناعية والتجارية المتمثلة في مؤسسات القطاع العام التي تم تفكيكها وبيعها للقطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي مما تزايدت معه سيطرة الاحتكارات كما حدث في صناعة الأسمنت وتزايدت أعداد العمال الذين فقدوا وظائفهم وانضموا لطابور العاطلين عن العمل، وارتبط الكثير منها بفساد واضح وما بيع شركة عمر أفندي إلا واحد من الأمثلة.